خواجه بشیر احمد انصاری
تاریخ: 15 جدی 1398 – 5 جنوری 2020
یکی از مفاهیمی که مشکلات فراوانی را برای جامعه‌ی اسلامی در این ۱۴ قرن ایجاد نموده برداشت نادرست از اصل امر به معروف و نهی از منکر بوده است، برداشتی که خوارج و طالبان و داعش از مظاهر بارز آن به شمار می‌روند. بر مبنای این قرائت هر فردی از جامعه صلاحیت آن را داشته تا فرد دیگری را در وسط راه توقف داده و دست به امر و نهی و سرزنش او یازیده و احکام جزا را در موردش اجرا کند.
این تلقی عجیب را به حدیثی نسبت می‌دهند که می‌گوید اگر انسان مسلمان، عملکرد نادرستی را دید باید آن را با دست خویش تغییر دهد، و اگر نتوانست با زبان خویش، و اگر باز هم نتوانست با قلب خویش. با درک همین حساسیت بود که مفسر بزرگ قرآن، امام قرطبی، در تفسیر آیت ۲۱ سوره‌ی آل عمران، امر به معروف با ابزار دست را مسوولیت حکومت‌ها می‌دانست، نشر معروف با زبان را رسالت دانشمندان و پسندیدن آن با قلب را مسوولیت عامه‌ی مردم؛ تفسیری که بیش‌تر ما از آن بی خبریم.
آخر شما برای یک لحظه جامعه‌ای را تصور نمایید که هر فرد و یا افرادی از میان آن بتوانند هم قانون‌گذار باشند، هم قاضی و هم پولیس و نیروی اجرایی. اندیشمندان عرصه‌ی فلسفه‌ی و سیاست و قانون، حتا دولت‌ها را حق نمی‌دهند تا همه این صلاحیت‌ها را در دست یک نهاد و یا نیروی دولتی بگذارند چه رسد به افرادی در داخل جامعه. از همین لحاظ بود که اصل تفکیک قوای سه‌گانه به وجود آمد که آن را می‌توان عبقریت دنیای قانون نامید؛ نیروهایی که ما آن را به نام مقنن و قضایی و اجرایی می‌شناسیم و قرآن از آن به نام «کتاب» و «ترازو» و «آهن» یاد کرده است.
اگر هر فردی از ما برخاسته هم تفسیر قانون، هم قضاوت، و هم اجرای آن را به دوش گیرد، فسادی که از این وضع به وجود می‌آید به مراتب خطرناک‌تر از فسادی خواهد بود که برای برچیدن بساط آن برخاسته است. یک نکته‌ی دیگر را نیز می‌خواهم بیفزایم که قربانیان چنین وضعی در فرجام کسانی خواهند بود که صلاحیت هر سه نهاد دولت را در چنگ گیرند. آخر کدام فرد و یا افرادی می‌تواند این همه امکانات و مکانیزم اثبات جرم و مدیریت قضایی و تقنینی و اجرایی را در اختیار داشته باشد. حدود ۳۰ سال پیش سفری به قاهره داشتم و در آن‌جا از زبان یک دعوت‌گر دینی شنیدم که گروهی از جوانان افراطی و خشونت‌گرا جوانی را که همراه با خواهرش روانه‌ی بازار بود توقف داده و شلاق‌کاری کرده بودند، چون تصور می‌کردند که رابطه‌ای از نوع دیگر در میان‌شان بوده است.
چند سال پیش در جامعه‌ی قبیله‌ای صومال نیز که چیزی به نام دولت وجود نداشت، گروهی به نام «محاکم» ظهور نمود، گرچه این نهاد در آغاز با عاطفه و احساسات گرم مردم روبه‌رو شد ولی در فرجام کارشان به گند کشیده شد و آله‌ی دست افراد و خان‌های قبایل گردیدند.
من با بیش‌تر نقدهایی که علیه دولت و برخی نهادهای غرق در فساد آن مطرح می‌گردد، موافقم ولی این را هم می‌دانم که اصلاح وضع ما نیازمند شیوه و راه‌کار دیگری است که در فرصت مناسبی بدان خواهم پرداخت.