خواجه بشیر احمد انصاری
تاریخ: 22 جدی 1398 – 12 جنوری 2020
جامعه‌ی ما در کنار همه خوبی‌هایش شاید یکی از ضعیف‌آزارترین جوامع دنیا به شمار آید؛ تو گویی ضعف و ناتوانی گناهی بوده که جامعه از آن انتقام می‌گیرد. این انتقام در اشکال مختلفی جلوه‌نمایی می‌کند که ستم بر زنان، ستم بر کودکان، ستم بر اقلیت‌های قومی و دینی و مذهبی از نمونه‌های بارز آن به شمار می‌رود. شاید در هیچ گوشه‌ی زمین کسی دیوانه‌گان و مجذوبان را در کوچه‌های شهر و روستا با سنگ نزند و از آن لذت نبرد، صحنه‌هایی که در برابر کمره‌ی حافظه‌ی نویسنده رژه می‌روند. در جامعه‌ی ما حتا پشک‌ها که حیوانات نهایت الیفی‌اند با دیدن انسان پا به فرار می‌گذارند.
این ضعیف‌آزاری گاهی در قالب پرجلایش «دین» و «فلسفه» و «علم» نیز عرضه می‌گردد که اگر نیک نگریسته شود عواملی بیگانه با دین و فلسفه و علم در پشت آن چشمک می‌زنند.
تاریخ‌نویسان اتفاق نظر دارند که در آغاز ظهور اسلام، لایه‌های ناتوان جامعه از قبیل زنان و کودکان و بی‌نوایان و اقلیت‌ها، نخستین گروه‌هایی بودند که از این دین حمایت کردند، در حالی که ما مدعیان دین‌داری گاهی با ساطور فتوا و زمانی با تیغ حواشیِ حواشی و وقتی با شعار «اسلامیت و افغانیت» به جان لایه‌های آسیب‌پذیر جامعه افتیده‌ایم.
یکی از این لایه‌های بی‌دفاع و مظلوم کودکان می‌باشند که بحث حقوق و مسوولیت‌های‌شان در این روزها سر زبان‌ها است. من نمی‌خواهم وارد معرکه‌ی «ملاجنگی» و «سرگرمی‌های جدل فقهی» شوم و یا این که فتوایی را با ضد فتوا و روایتی را با ضد روایت پاسخ گویم، بلکه می‌خواهم بر اصول پایه‌های انسانی دین تأکید کنم که راهی برای مخالفت با آن وجود ندارد.
بحث «حمایت از کودکان» با بحث سن مسوولیت‌های عبادی آنان و سخنان و فتواها و تکرار مکرراتی که ما هزاران بار شنیده‌ایم متفاوت بوده است. به عنوان نمونه، آخر با کدام منطقی می‌توان کودکان چهارده‌و‌نیم ساله، بر مبنای تقویم شمسی را بالغ شمرده و با جنایت‌کاران حرفه‌ای و بزرگ‌سال در یک زندان حبس کرد و یا قربانیان سنت تهوع‌آور بچه‌بازی را بدون هیچ راه‌کار حقوقی و چتر حمایتی تنها گذاشت و یا ده‌ها نمونه‌ی دیگر.
گروهی می‌خواهند با پایین آوردن سن بلوغ، از کودکان خیابانی انتقام بگیرند، غافل از این‌که جنایت‌کاران شهرآشوب امروز، کودکان دیروز بوده‌اند که از ما انتقام می‌گیرند و جامعه‌ی امروز بهای بی‌مهری‌شان را در برابر آنان می‌پردازد.
برخورد ایدیولوژیک با حقوق کودک و «حیثیتی» ساختن آن و تقلیل این مبحث تا مرز «سرگرمی‌های جدل فقهی» را شایسته‌ی نخبه‌گان دل‌سوز جامعه نمی‌دانم.